انطلاقاً من الاهتمام الوطني بتعزيز المرونة الوطنية ورفع الجاهزية لإدارة المخاطر والأزمات لضمان استمرارية سير الأعمال في القطاع العام، يأتي إطلاق البرنامج التنفيذي للمرونة وإدارة المخاطر بالتنسيق مع سجل المخاطر الوطنية في الأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني، دعماً لجهود المنظومة الوطنية الشاملة في هذا الشأن. حيث يستهدف البرنامج (25) مشاركاً من العاملين في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية المختلفة والذي يسعى إلى تعزيز الكفاءات الوطنية وخلق شبكة من القدرات في هذا المجال.