إن الاهتمامَ بتنميةِ المحافظاتِ وترسيخِ مبدأ اللامركزيةِ نهجٌ أسَّسْنا قواعدَه من خلالِ إصدارِ نِظامِ المحافظات، وقانونِ المجالسِ البلدية، استكمالًا لتنفيذِ رؤيتِنا للإدارةِ المحليةِ القائمةِ على اللامركزيةِ، سواءً في التخطيطِ أو التنفيذِ، ولتمكينِ المجتمعِ المحليِّ مِنْ إدارةِ شُؤونِه والإسهامِ في بناءِ وطنِه. وعملاً بمبدأ التدرجِ في سياساتِنا وقراراتِنا، ومتابعةً منا لما سيثمرُ من نتائجَ مَأمولةٍ من واقعِ تنفيذِ سياسةِ اللامركزيةِ في المحافظاتِ، فإننا عاقِدُونَ العَزْمَ على تقييمِ هذهِ التجربةِ باستمرارٍ، وتوسيعِ نِطاقِها بحيثُ تَشْمَلُ قطاعاتٍ متعددةِ، ومناحيَ شَتَّى، تَكريسًا لدورِ المجتمعِ المحليِّ في التنميةِ والتطوير